فرانسه، مبتکر رویکردهای نوین ضد قاچاق در قاره اروپا
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۵۸۹۴
اصلاح اساسی در قوانین، تغییر در رویکردهای مالیاتی و تجهیز بخش‌های مختلف گمرکات بخش‌هایی از اقدامات فرانسوی‌ها برای مقابله با پدیده قاچاق بوده است.
گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی؛ فرانسه یکی از دولت های اروپایی است که می توان به عنوان یک نظام پیشگام و نوآور در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات به آن نگاه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا در بخش دیگری از سلسله مقالات "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"به سراغ تجربه موفق کشور فرانسه در مبارزه با قاچاق کالاها و خدمات می رویم.
اقتصاد فرانسه در یک نگاه
فرانسه دارای یک اقتصاد بسیار توسعه یافته، با مشارکت قابل توجه دولت در بخش های استراتژیک و مبتنی بر اصول بازار آزاد است. فرانسه، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی و نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است که حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. به دلیل نوسانات نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی فرانسه بر حسب دلار اندازه گیری می شود.
فرانسه دارای اقتصاد متنوعی است که تحت سلطه حوزه خدمات است؛ به طوری که، 78 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را بخش خدمات، 20 درصد را بخش صنعت و 2 درصد باقیمانده را بخش کشاورزی و مواد اولیه تشکیل می دهد.
فرانسه، پنجمین اقتصاد بزرگ در بازرگانی بین الملل و دومین کشور برتر بازرگانی در اروپا پس از آلمان است که یکی از پربازدیدترین مقاصد جهانی و همچنین قدرت پیشرو در حوزه کشاورزی در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
در سال 2020، فرانسه دارای بیشترین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قاره سبز و دومین سرمایه گذار اروپایی در حوزه تحقیق و توسعه بود.
این کشور براساس شاخص نوآوری بلومبرگ در سال 2020، در بین 10 کشور نوآور در جهان قرار گرفت و همچنین بر اساس گزارشات مرتبط با شاخص رقابت پذیری در سال 2021، یازدهمین کشور رقابتی در سطح جهانی بوده است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، در سال 2022، فرانسه با افت شدید نسبت به سال های 2021 و 2020، با حدود 45 هزار دلار به ازای هر نفر، بیست و سومین کشور جهان از لحاظ سرانه درآمد ملی سالانه بوده است.
در سال 2021، فرانسه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، با عدد 0.9که نشان دهنده توسعه انسانی بسیار بالایی است، در بین سه کشور اول قرار گرفته و همچنین در شاخص ادراک فساد در همین سال، رتبه بیست و دوم را از آن خود کرده است.
پاریس، به عنوان یک شهر پیشرو و نوآور در جهان، بزرگترین مرکز تجاری، اقتصادی و سیاسی فرانسه است. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور می توان به لیون، تولوز (مرکز صنعت هوافضای اروپا)، مارسی و لیل اشاره کرد. همچنین پاریس، اولین شهر اروپایی و سومین شهر در جهان از نظر تعداد شرکت های طبقه بندی شده در لیست فورچون است.
این شهر در سال 2019 توسط، به عنوان دومین شهر جذاب جهان انتخاب شد. La Défense، منطقه تجاری مرکزی پاریس، در سال 2020 به عنوان منطقه تجاری پیشرو در قاره اروپا و چهارمین منطقه پیشروی اقتصادی و مالی در جهان رتبه بندی شده است.
در سال 2021 میلادی، 60 درصد از تجارت فرانسه با کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. مناسبات تجارت کالایی ایالات متحده و فرانسه در همین سال، چیزی در حدود 47 میلیارد دلار به ثبت رسیده است که حدود 25 میلیارد دلار از آن، صادرات فرانسه به آمریکا بوده است.
صادرات اصلی فرانسه به جهان اعم از هواپیما، موتورهای انژکتوری، خورشیدی و الکتریکی، نوشیدنی، تجهیزات الکتریکی، مواد شیمیایی، لوازم آرایشی، محصولات لوکس و عطر بوده است. همچنین واردات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی صنعتی و معدنی، فلزات، منسوجات، نفت خام، مواد غذایی، دارو، محصولات حیوانی و گیاهی، کفش و کلاه و انواع سازه ها، قطعات مخابرات، ، رایانه ها و تجهیزات جانبی، ابزار دقیق، تجهیزات پزشکی و ماشین آلات حمل و نقل است.
در جدول زیر، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی فرانسه در سال های اخیر و پیش بینی سال 2024 میلادی قابل ملاحظه می باشد:
منبع:https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/france-macroeconomic-country-outlook/
تجربه فرانسه در مدیریت، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا
اصلاح اساسی در قوانین و دستورالعمل های تجارت خارجی فرانسه پس از بحران مالی ۲۰۰۸
فرانسه، به عنوان مهد مقررات حقوقی در جهان شناخته می شود؛ به طوری که بخش اعظمی از ممالک دنیا، از جمله جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی خود را به پیروی و الگوبرداری از فرانسه تدوین کرده اند. اما با این حال، کابینه دولت فرانسه، پس از گسترش بحران مالی ۲۰۰۸، متوجه خلاءها و حفره های فراوان در قوانین مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود شد. در حوزه قوانین مالی و اقتصادی، یکی از پرچالش ترین بخش ها، مقررات مرتبط با حقوق تجارت خارجی فرانسه بود که ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد داخلی و بین المللی فرانسه در طی بحران مالی ۲۰۰۸ وارد کرد.
به همین دلیل، وزیر وقت وزارت دارایی و اقتصاد فرانسه به رئیس گمرکات این کشور دستور داد تا طی یک بازه زمانی کوتاه، با تغییر در بندها و مفاد قانونی تجارت خارجی این کشور، از ادامه ی آسیب های مالی چند میلیون یورویی به اقتصاد داخلی فرانسه جلوگیری کند.
در همین راستا، پیر مندس فرنس، رئیس اداره کل گمرک فرانسه و تیم تحقیقاتی وی، در مهلت 40 روزه خود در زمان بحبوحه گسترش پهنه ی بحران مالی 2008، تغییرات بنیادین در ساختارهای قانونی، آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمانی ضد قاچاق فرانسه انجام داده و مقررات حقوقی حوزه صادرات و واردات کالاهای تجاری این کشور را مورد یک بازبینی و بازطراحی اساسی قرار دادند.
در واقع حاکمیت اقتصادی فرانسه معتقد بود که اصلاح ساختارهای حقوقی و قانونی، مهم ترین گام در ارتقا سطح رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در این کشور خواهد بود.
شفافیت در قوانین مالیاتی حوزه صادرات و واردات، تقویت مکانیسم های حسابرسی و بازرسی که ضامن رعایت دقیق قوانین در مورد کالاهای قاچاق است و همچنین ایجاد مکانیزم جدید رصد شفاف فاکتورهای خرید و فروش کالاها و اطلاعات مرتبط با حاملان کالاها و وارد کنندگان و صادرکنندگان کالاهای تجاری، از جمله موارد مرتبط با بازنگری در ساختارهای قانونی و حقوقی مبارزه با قاچاق در فرانسه بوده است که موجب کاهش حجم میزان قاچاق کالاها و خدمات در این کشور در دوران پس از بحران مالی 2008 شد.
تغییر در رویکردهای مالیاتی و توسعه مشوق های مالیاتی و گمرکی در فرانسه
یکی از اقدامات قانونی موثری که موجب کاهش فزایندهیِ حجم قاچاق کالا در فرانسه بویژه در سالهای اخیر گردید، تغییر رویه حقوقی فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تجاری، روند نظارت و کنترل این نوع مالیات بر کالاهای وارداتی و ایجاد مشوقهای مالی قابل توجه در این بخش بود. در سال 2019، دپارتمان تحقیقات مالیاتیِ سازمان گمرک فرانسه، لایحه درخواست تغییر رویکرد قانونی در باب نوع، نحوه و کیفیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تجاری را به پارلمان فرانسه تقدیم کرد تا به بحث گذاشته شود.
پس از چندین جلسه بحث و گفتگوی تخصصی، لایحه ی مذکور در مجلس این کشور به تصویب رسیده و به قانونی جدید در سرفصل های مالیاتی-گمرکی فرانسه مبدل گردید. در اواسط سال 2019، رویه حقوقی جدید فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تجاری در قالب یک بخشنامه لازم الاجرا، از پارلمان فرانسه به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان گمرک این کشور ابلاغ شد.
در رویکرد حقوقی جدید، تمامی اسناد مرتبط با کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر می بایست به شکل اطلاعات دیجیتال آنلاین با قابلیت رصد 24 ساعته ثبت گردد. این فرآیند که توسط ماموران آموزش دیده سازمان گمرک فرانسه اجرا می شود، منجر به اخذ دقیق تر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تجاری، افزایش 25 درصدی درآمد سالانه اداره مالیات تجاری فرانسه و بهبود فعالیت های صورت گرفته در حوزه واردات و صادرات کالاهای ممنوع شده و غیر قانونی گردید.
همزمان با اجرای مدون و سازمان دهی شده رویه جدید اخذ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تجاری، به فعالان اقتصادی که به جای قاچاق کالا، از مبادی قانونی برای واردات محصولات مدنظر خود استفاده کنند، مشوق های قابل توجهی نظیر معافیت مالیات بر فروش کالاهای وارداتی تا 7 سال، ارائه تسهیلات کم بهره و بلندمدت برای افزایش حجم واردات و امکان توسعه واردات و صادرات و دستیابی به بازارهای مالی جدید با حمایت و مساعدت وزارت خارجه فرانسه، تعلق می گیرد.
تجهیز بخش های مختلف گمرکات فرانسه به ابزارهای پیشرفته رصد و کشف کالای قاچاق
کمیته تحقیقات امنیتی وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در سال 2021 اعلام کرد که در صورت عدم تامین بودجه برای واردات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته و به روز کردن سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در فرانسه، شاهد رشد چشمگیر حجم این پدیده شوم در سال های آتی در این کشور خواهیم بود. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای منطقه یورو، به دلیل حجم بالای تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی فراتر از حد استاندارد جهانی، به پیشرفته ترین ابزارهای شناسایی و مانیتورینگ کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی خود مجهز بوده و هستند و پیامدهای مثبت حاصل از اتخاذ این رویکرد را نیز دیده اند.
در همین راستا، مجلس نمایندگان فرانسه در اواسط سال 2021، در جهت کاهش میانگین میزان قاچاق کالا در سرتاسر این کشور، اجازه تخصیص بخشی از بودجه فرانسه را برای خرید و تجهیز مبادی ورودی و خروجی بخش های مختلف گمرکات این کشور صادر کرد. در اکتبر 2021 ، فرآیند تجهیز ادوات و ابزارهای رصد و کشف کالای قاچاق به پایان رسید و امکان گزارش گیری آنلاین از شرایط موجود فراهم گردید.
در ژانویه 2022 ، رئیس کمیته تحقیقات امنیتی وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه، طی گزارشی اعلام کرد که اجرای این طرح در جهت مدیریت و کاهش قاچاق کالا و خدمات در فرانسه، موفقیت آمیز بوده است.
پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه فرانسه)
-اصلاح، بازنگری و تغییر در قوانین و مقررات حقوقی مالی، بندها و مفاد قانونی تجارت خارجی و حوزه بین الملل جمهوری اسلامی ایران، یکی از حلقه های مفقوده ی مسیر مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا و خدمات در کشور به شمار می رود که در مقالات پیشین نیز بر ضرورت انجام آن، تاکید شده است.
-تصویب مشوق های مالی و مالیاتی از جمله اقداماتی است که در چند سال اخیر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به صورت محدود و جزئی، در قبال برخی تجار پاکدست کشورمان انجام شده است اما تداوم، توسعه و توجه ویژه به این موضوع و همچنین تعیین مشوق های مالیاتی گسترده تر توسط سازمان امور مالیاتی برای تمامی اقشار و کسب و کارهایی که در بستر اقتصاد رسمی، تجارت می کنند، قطعا در کاهش حجم قاچاق کالا و خدمات موثر خواهد بود.
-تجهیز دپارتمان های رصد و کشف سازمان گمرکات جمهوری اسلامی ایران در مرزهای زمینی، هوایی، دریایی و ریلی در شهرهای مختلف به جدیدترین تکنولوژی ها و ابزارهای پیشرفته ی شناسایی کالای قاچاق، از جمله اقدامات الزامی است که می بایست در برنامه ریزی های مدون پیش روی دولت سیزدهم، مورد اهتمام و توجه ویژه قرار گیرد.
پایان پیام//
برچسب ها: قاچاق ، مبارزه با قاچاق ، پرونده ویژه ، فرانسه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T3qمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قاچاق مبارزه با قاچاق پرونده ویژه فرانسه وزارت اقتصاد و دارایی مبارزه با قاچاق کالا تولید ناخالص داخلی قاچاق کالا و خدمات سازمان گمرک گمرک فرانسه بحران مالی سال 2021
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونر‌های بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمی‌رسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنج‌شنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان رده‌بالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بوده‌اند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته می‌کند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمد‌های بالا در بزرگترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا متمرکز شده‌اند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای داده‌اند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدت‌هاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار می‌دهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در رده‌های بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پست‌های کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می‌داد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر می‌رسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا می‌گوید که هیئت‌های مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل می‌کنند، زیرا کمتر قربانی «گروه‌زدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) می‌شوند.
بانک مرکزی اروپا نیز می‌گوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر می‌گیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان می‌کند که میزان حضور زنان در رده‌های بالای این بخش رضایت‌بخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبه‌ای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافته‌های تازه‌منتشره احتمالاً موج‌های سیاسی ایجاد می‌کند، به ویژه که برخی از قانون‌گذاران از قبل این شواهد را «نگران‌کننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبز‌ها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداخت‌ها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان می‌دهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکت‌ها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلام‌شده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان می‌دهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکرد‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»